<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية جديدة مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإعلان أمريكا عن بدء عملية اقتصادية ضد طهران، ما عزز المخاوف المرتبطة بالإمدادات ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر عند مستوى 94.39 دولاراً للبرميل، بما يشكل مكاسب بنسبة أكثر من 6.5 % خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>في حين أنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي تعاملات الأسبوع عند 87.06 دولاراً للبرميل، بما يشكل مكاسب أسبوعية بنسبة 6 % تقريباً. وكان فيل فلين، ‌كبير المحللين في مجموعة «برايس فيوتشرز» قد قال إن حلولاً بديلة ومصادر إمداد بديلة يتم إيجادها في الوقت الذي لا يزال ​فيه مضيق هرمز مقيداً.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌فلين في مذكرة: «لا يزال ​مضيق هرمز يمثل مشكلة، لكنه لم يعد القصة ⁠الوحيدة... فالأنابيب، ورحلات النقل البحرية، والنفط الصخري الأمريكي، وفنزويلا التي تشهد انتعاشاً.. كلها عوامل تساهم في زيادة المعروض من النفط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300822.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

النفط يسجل مكاسب أسبوعية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحم قطيع من حيوانات الكابيبارا مقر الجمعية التشريعية في ولاية ماتو غروسو البرازيلية، في زيارة غير مألوفة حوّلت مبنى المجلس لبعض الوقت إلى مشهد طريف استقطب اهتمام الموظفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الصور الحيوانات، المعروفة بهدوئها، وهي تتجول بين الممرات والمداخل من دون اكتراث واضح بالحركة من حولها. ولم تسجل أضرار أو إصابات، فيما عمل موظفو المبنى على إخراج القطيع وإعادته إلى المنطقة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الكابيبارا أكبر القوارض الحية في العالم، وقد يصل وزن الحيوان البالغ منها إلى نحو 60 كيلوغراماً. وتعيش عادة بالقرب من الأنهار والبحيرات والمستنقعات، كما تتكيف بصورة لافتة مع المناطق الحضرية التي تتوافر فيها المساحات الخضراء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر هذه الحيوانات في أجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية، ولا سيما البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين. وهي حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات، وتجيد السباحة، ويمكنها البقاء تحت الماء دقائق عدة عند شعورها بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعرف على وجه الدقة ما الذي دفع القطيع إلى دخول المبنى التشريعي، لكن قرب المنشآت الحكومية في بعض المدن البرازيلية من المسطحات المائية والموائل الطبيعية يجعل لقاءات مماثلة ممكنة.</div></p>

قطيع من حيوانات "الكابيبارا" يقتحم مجلساً تشريعياً برازيلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الثلاثاء رفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات مصرفية أخرى في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا في إطار عملية تطبيع تدريجية للعلاقات بين كراكاس وواشنطن بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في مارس استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي انقطعت منذ العام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن المصرف المركزي وثلاثة بنوك فنزويلية أخرى أصبحت مخولة الآن تقديم مجموعة من "الخدمات المالية"، مثل إدارة حسابات مصرفية وإصدار بطاقات وتحويل أموال وعمليات صرف أجنبي للفنزويليين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أمريكية خاطفة في كراكاس في يناير، تعمل إدارة دونالد ترامب بشكل وثيق مع رودريغيز لحشد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية مارس، أعلنت الولايات المتحدة استئناف العمليات في سفارتها في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، رفعت الحكومة الأميركية العقبات التي كانت تعترض عمل البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الولايات المتحدة.</div></p>

انفراجة مالية بين أمريكا وفنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة متشائمة على آفاق التجارة والعولمة بناء على كل ما حدث خلال الأشهر الماضية فلديك الكثير مما يمكن أن يدعم هذه النظرة، فقد هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، لمقاومته رغبته في ضم غرينلاند، وعلى أي جهة تتاجر مع إيران أو تبيع النفط لكوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في خطاب صريح للغاية، عن مخاوف واسعة النطاق بشأن تفكك النظام العالمي، لكن من الصعب تقديم دليل قاطع، حتى بعد مرور عام كامل على تولي ترامب منصبه، على أن هذه الضغوط تلحق ضرراً بالغاً بتجارة السلع والخدمات، فحملته الجمركية سيئة الإدارة، قد واجهت مقاومة شديدة، لدرجة أنها ربما بلغت ذروتها.</div></p><p class='article-text'>وقد أثبت النظام مرونته الكافية للتكيف، ولا تزال التوجهات طويلة الأجل نحو تسييس العولمة، واستخدامها سلاح قائمة، ولكن في الوقت الراهن فإن أبرز ما يميز التجارة العالمية هو مرونتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفعت واردات الولايات المتحدة، من حيث القيمة بشكل ملحوظ في أوائل عام 2025 تحسباً لتأثير تعريفات ترامب الجمركية، لكنها عادت منذ ذلك الحين إلى مستوياتها الطبيعية. ورغم انخفاض طفيف في الواردات في أكتوبر، والذي تعافى في نوفمبر، لا تزال الولايات المتحدة تظهر مؤشرات قوية على أنها مصدر رئيسي للطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر أنماط ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، فقد أدت التعريفات الجمركية الثنائية المفروضة على الصين إلى تقليص حجم التجارة السلعية بين البلدين، حيث انخفضت الواردات من الصين بنسبة 24 % في العام المنتهي في سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل ارتفعت الواردات من جنوب شرق آسيا، وإلى حد أقل من أوروبا، بينما حافظت الواردات من كندا والمكسيك على مستويات جيدة بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح ترامب بأنه سيمنع الصين من تكرار حيلتها السابقة المتمثلة في الالتفاف على التعريفات الأمريكية عبر توجيه الصادرات عبر دولة ثالثة، ووعد بمنع ما أسماه «إعادة الشحن»، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 40 %.</div></p><p class='article-text'>لكن يبدو أن هذه الإجراءات لم تُجدِ نفعاً حتى الآن، أو على الأقل لم تصل إلى حد تقييد التجارة بدلاً من تحويل مسارها. في غضون ذلك يتجاوز حجم تجارة الخدمات حجم تجارة السلع، ولم تؤثر التوترات السياسية بشأن التكنولوجيا الأمريكية تأثيراً ملموساً بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة قد بلغت ذروة الرسوم الجمركية، فقد هدد ترامب مرتين بمواجهة قوة تجارية عظمى أخرى، الصين في أكتوبر من العام الماضي، بسبب العجز التجاري، والاتحاد الأوروبي في يناير بسبب غرينلاند، وفي كلتا المرتين تراجع أمام تهديد الرد وردود فعل سلبية من الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن اتفاقية تجارية مع الهند، وعد ترامب سريعاً بإلغاء بعض الزيادات الهائلة في الرسوم الجمركية، التي فرضها على الواردات الهندية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ورحبت الهند عموماً بالإعلان، لكنها لم تعلق على ادعاء ترامب بأنها وافقت على شراء صادرات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار، أو التوقف عن شراء النفط الروسي مقابل ذلك، ويعلم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يحظى بشعبية أكبر بكثير بين ناخبيه من ترامب، أن الرئيس الأمريكي سيستفيد من الاتفاقية أكثر منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند حققت التوقعات الجيوسياسية، التي رافقتها، لكنها تؤكد بوضوح أن معظم دول العالم لا تسير على خطى الولايات المتحدة في اتباع نهج الحمائية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>ففي الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب وشرق آسيا ثمة ضغوطات عديدة يجب إدارتها، لا سيما فيما يتعلق بالواردات الصينية، لكن من المؤكد أن بيئة التجارة ليست في حالة أزمة.</p><p class='article-text'>كما بدأت الشركات تقلل من مخاوفها، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» على عينة من الشركات أن المخاوف من حرب تجارية عالمية، خلال العامين المقبلين، عادت إلى مستويات ما قبل انتخاب ترامب.</p><p class='article-text'>وأقل من نصف ذروتها في يونيو الماضي. ويصنف المشاركون في الاستطلاع الآن الأوضاع الجيوسياسية - بالمعنى الحرفي للحرب أو العقوبات الصارمة - في مناطق مثل أوكرانيا وتايوان والشرق الأوسط وفنزويلا، على أنها تهديد أكبر بكثير للاقتصاد العالمي من الحرب التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض الصدمات، ولا سيما غزو الصين لتايوان أو فرضها حصاراً عليها، سيكون لها تداعيات هائلة على التجارة، لكن نظرة الشركات إلى خطر الحمائية التجارية، المتمثلة في التعريفات الجمركية والحصص ومتطلبات المحتوى المحلي وغيرها، قد تراجعت بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن التنبؤات محفوفة بالمخاطر، لكن التجارة - لا سيما في السلع - أثبتت حتى الآن صحة ما ذكره من يشيرون باستمرار إلى قدرتها المذهلة على تصحيح مسارها في مواجهة الصدمات الاقتصادية والسياسية، بالطبع لا تزال المخاطر طويلة الأجل قائمة، وربما ازدادت حدة، لا سيما استخدام ضوابط تصدير المعادن، والصراعات على التفوق التكنولوجي، وتسييس أنظمة الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن الاستنتاج المبدئي من عام في ظل رئاسة ترامب هو أن تصرفاته المتعلقة بالتعريفات الجمركية تحدث صدمة، لكن النظام التجاري العالمي يمكنه تجاوزها دون كارثة، وصحيح أن الرئيس الأمريكي قوي، لكن من الواضح أن قوى السوق أقوى.</div></p>

أسباب وجيهة للتفاؤل بشأن التجارة العالمية رغم ضغوط ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة العرقية ليست بعيدة عما يجري في فنزويلا. بل لعلها أحد المداخل المهمة لفهم رد فعل الفنزويليين في الداخل والخارج إزاء ما يحدث لبلادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن تابع مشاهد الفنزويليين المحتفلين باعتقال مادورو بمدينة ميامي وغيرها من المدن الأمريكية لابد وأن يلاحظ فوراً أنهم باستثناءات قليلة من أصحاب البشرة البيضاء! وفنزويلا مثلها مثل بلدان كثيرة في العالم لا يقوم فيها التمييز على أساس عرقي، بالمعنى الحرفي، بقدر ما يقوم على أساس لون البشرة، أو بالأحرى، درجة ذلك اللون. فكلما اقتربت البشرة من اللون الأبيض، قل الانحياز ضد صاحبها. وهو انحياز في جوهره نتاج للاستعمار بتاريخه الممتد منذ القرن السادس عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المراحل الأولى من استعمار فنزويلا، جلب المستعمرون الأفارقة للعمل كـ«عبيد» في الزراعة. عندئذ تم غرس بذور العنصرية. وفي المراحل الاستعمارية اللاحقة، سيطر الأوروبيون على المناصب السياسية وعلى الكنيسة، بينما امتلك الأرض أحفاد الأوروبيين الذين ولدوا على أرض فنزويلا، أو من باتوا يعرفون «بالكريول».</div></p><p class='article-text'>أما المختلطون، أو «المستيزو»، أي الذين ينحدرون من أصول اختلطت فيها دماء الفنزويليين الأصليين بدماء العبيد والأوروبيين، فلم يمتلكوا في بلادهم أرضاً ولا نفوذاً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقد ظلت فنزويلا ترزح تحت حكم الاستعمار حتى بدايات القرن التاسع عشر حين قاد الثورة سيمون بوليفار، الذي ينتمي للكريول.</p><p class='article-text'>لكن نخبة الكريول سرعان ما سحبت عنه تأييدها، بينما وقف المستيزو وعامة الكريول وراءه. وثروة فنزويلا النفطية جعلتها مطمعاً حتى بعد رحيل الاستعمار. فشركات النفط الأوروبية والأمريكية حاربت بضراوة ضد محاولات توزيع الثروة على نحو يضمن للفنزويليين نصيباً من ثروات بلادهم.</p><p class='article-text'>وقد أدت تلك التعقيدات لحقب طويلة من المعاناة لأغلبية الفنزويليين، حتى أن القرن العشرين شارف على الانتهاء بينما أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر في بلد غني بثرواته الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحولاً راديكالياً طرأ على فنزويلا بعد انتخاب هوغو شافيز رئيساً عام 1998. فهو قاد ثورة اجتماعية حقيقية أعادت توزيع الثروة والدخل، وحققت له شعبية كاسحة ظل يتمتع بها طوال فترة حكمه الطويلة التي امتدت حتى توفي عام 2012. وهي الشعبية التي ساندته رغم محاولات التخلص منه والانقلاب عليه بدعم من أمريكا. بل أعادته تلك الشعبية للحكم بعد أقل من 48 ساعة من الإطاحة به فعلياً عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شافيز لم يقم فقط بتأميم النفط وإنما قام أيضاً بتأميم شركات الأسمنت والحديد والكهرباء والاتصالات. وهو استخدم ثروات البلاد للإنفاق الواسع على البرامج الاجتماعية كالصحة والغذاء والمعاشات والتعليم، حتى أن فنزويلا أعلنت في عهده القضاء التام على الأمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شعبية شافيز الكاسحة لم يكن مصدرها فقط تلك البرامج الاجتماعية، وإنما تعود في جانب كبير منها لإعلانه صراحة، أن أصوله ترجع للأفارقة الذين أتوا كـ«عبيد». وقد تعرض الرجل لهجوم عنصري ضار من الطبقات العليا بالمجتمع التي كانت الخاسر الأول من سياساته، فناصبته العداء. وكان فخره بأصوله الأفريقية سبباً إضافياً لكراهيتهم لهم إذ اعتبروه ليس منهم وإنما «يشبه الطبقة العاملة»، أي المستيزو الذين كانوا أكثر المستفيدين من البرامج الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تولى نيكولاس مادورو، اتبع خطى شافيز إلى أن فرضت العقوبات الاقتصادية نفسها، فجفت موارد الدولة. عندئذ، تقلصت البرامج الاجتماعية، وباتت الحكومة تسعى للسيطرة على الاحتجاجات عبر القمع الذي عانى منه المستيزو أكثر من غيرهم. </div></p><p class='article-text'>لذلك كان موقفهم من اعتقاله أكثر تركيباً من مواطنيهم الذين هاجروا لأمريكا. فهم عانوا من قمعه وشح الموارد في عهده. ولكنهم في الوقت ذاته يدركون جيداً معنى السيطرة الاستعمارية على ثروات بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفنزويليون بأمريكا الذين احتفلوا بسقوط مادورو فهم من الطبقات الأعلى والذين يقترب لونهم من الأبيض ممن رحلوا قبل الأزمة الاقتصادية لأنهم كانوا ضد ثورة شافيز الاجتماعية أصلاً. وهي موجة هجرة تختلف كثيراً عن موجات الهجرة غير الشرعية التي تلت الأزمة الاقتصادية وضمت الفقراء «المستيزو» الباحثين عن لقمة العيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن لون بشرة المحتفلين في شوارع الولايات المتحدة يفضح قصة تاريخ طويل من النهب الاستعماري لثروات فنزويلا، ومعه تاريخ من التمييز والعنصرية كان للاستعمار دور رئيسي في صنعه.</div></p>

ماذا قالت صور المحتفلين بسقوط مادورو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضم هذه المنطقة أو هذه الدولة أو تلك، الباب للحديث عن طبيعة النظام الدولي في العصر الراهن، والمعايير التي صمدت منذ الحرب العالمية الثانية، فيما ترفض موسكو لعبة «الأقوى على حق»، وتحذر بكين من العودة إلى «شريعة الغاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّد ترامب حدة خطابه، أمس، من خلال مشاركة صور معدلة تظهر أمريكا وفنزويلا وغرينلاند وكندا بألوان العلم الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحدى الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ترامب في المكتب البيضاوي مع قادة أوروبيين، وإلى جانبهم خريطة لنصف الكرة الأرضية الغربي، حيث ظهرت الولايات المتحدة وفنزويلا وغرينلاند وكندا بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر ترامب فكرة وضع كندا تحت السيطرة الأمريكية، مقترحاً في بعض الأحيان أن تصبح «الولاية الحادية والخمسين» لأمريكا، وهي تصريحات أثارت غضباً عارماً في كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صورة نُشرت أمس، تم تصوير ترامب وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند، محاطاً بنائب الرئيس جيه.دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. وهناك أيضاً لافتة في المقدمة تقول: «غرينلاند: إقليم أمريكي، تأسس عام 2026». </div></p><p class='article-text'>وفي سلسلة المنشورات الصباحية المبكرة على منصته «تروث سوشيال»، كرر ترامب مطالبته بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غرينلاند، واصفاً الجزيرة القطبية بأنها «حيوية» للأمن العالمي. وكتب: «لا يمكن الرجوع عن ذلك - وعلى هذا، يتفق الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ترامب إلى الرغبة في ممارسة سيطرة أكبر على نصف الكرة الأرضية الغربي باسم «مبدأ دونرو»، وهو مزيج من اسمه واسم جيمس مونرو، وهو رئيس أمريكي سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأقوى على حق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أنه في العالم الحديث، هناك لعبة تقوم على مبدأ «الأقوى هو على حق»، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لافروف في مؤتمر صحافي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025: «القواعد التي يفترض أنها تشكل أساس نظام عالمي يناسب الغرب، قد تم شطبه بالكامل. إنها لعبة جارية: من كان أقوى فهو على حق. ونحن جميعاً نشهد ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن عواقب هذه السياسة لا تقتصر على دول الجنوب العالمي والشرق العالمي فحسب، بل إن اتجاهات الأزمة تتفاقم أيضاً داخل المجتمع الغربي نفسه». وتطرق لافروف لملف غرينلاند. وقال إن مشكلة الأقاليم الاستعمارية السابقة أصبحت أكثر حدة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن روسيا ليس لديها مصلحة من التدخل في شؤون غرينلاند، وإن واشنطن تعلم أن موسكو لا تعتزم السيطرة على الجزيرة. وقال «من ​حيث المبدأ، غرينلاند ليست جزءاً طبيعياً من الدنمارك، أليس كذلك؟». وأضاف «لم تكن جزءاً طبيعياً من ‍النرويج ولا جزءاً طبيعياً من الدنمارك. إنه غزو استعماري. وحقيقة أن السكان اعتادوا الأمر الآن ويشعرون بالراحة فهذه مسألة أخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريعة الغاب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين من جانبها تقول إنها تدافع عن التعددية وتعارض العودة إلى «شريعة الغاب» في العلاقات الدولية. وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي فنغ، إنه في ظل توترات دولية وتجارية «لا ينبغي لعدد قليل من الدول ذات الامتيازات أن تستفيد من مزايا قائمة فقط على مصالحها، ولا يمكن للعالم أن يعود إلى شريعة الغاب، حيث يهاجم الأقوياء الضعفاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن «التصرفات الأحادية والاتفاقات التجارية التي تبرمها بعض الدول تنتهك بوضوح المبادئ والقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وتؤثر بشكل خطير في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي».</div></p><p class='article-text'>ودعا إلى الدفاع عن المؤسسات المتعددة الأطراف مع إصلاحها، وإلى حماية التجارة الحرة، في وقت «يواجه فيه النظام التجاري الدولي أخطر تحدياته منذ سنوات». وأكد أنه رغم المخاوف المثارة بشأن الممارسات الصينية، فإن «الصين شريك تجاري وليست منافساً للدول الأخرى»، وستواصل «فتح بابها على نحو أوسع» أمام الأنشطة الاقتصادية الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون الأقوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جانبه يقول إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا ينحني ⁠أمام «قانون الأقوى». وأضاف «‌نعتقد أننا ‌بحاجة ⁠إلى مزيد من النمو، ​ونحتاج إلى ​مزيد من الاستقرار في هذا العالم، ولكننا نفضل الاحترام على التنمر.. نفضل العلم على (المؤامرات)، ونفضل سيادة القانون على الوحشية». و⁠قال إن حلف الناتو ​أصبح ​الآن «​مؤسسة ‌ضعيفة» ‌وذلك في ⁠ضوء ​هدف ترامب للاستيلاء على غرينلاند.</div></p>

ترامب عرض صوراً معدلة لكندا وغرينلاند وفنزويلا بألوان العلم الأمريكي

موسكو ترفض لعبة «الأقوى على حق» وبكين تحذر من «شريعة الغاب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع، أو بالأصح تقريباً الجميع، يشعر بغضب في دافوس من دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يلقي كلمة بلاده في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس هذا المنتدى العالمي عام 1971 لا توجد عاصفة اقتصادية مثل التي يثيرها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاضبون كثر في هذا المنتدى، يمكن رصد أهمهم على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً: 8 دول أوروبية فرض عليها ترامب عقوبات على شكل تعرفة إضافية لأنها عارضت موقفه من غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً: دول الناتو والاتحاد الأوروبي بسبب موقفه من دعم أوكرانيا ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً: أكثر من 850 رئيساً تنفيذياً لأكبر شركات العالم بسبب حروبه التجارية المدمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً: الصين التي يحاربها تجارياً ونفطياً في منع بترول وغاز إيران وفنزويلا عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالتأكيد أزمة كبرى في شعبية ترامب الذي يريد من أجل تحقيق مبدأ أمريكا أولاً أن يحطم كل قواعد النظام الدولي.</div></p>

ترامب في دافوس

<p class='article-text'>تجلت سياسة إدارة ترامب تجاه روسيا خلال العام الأول من ولايته الثانية بوصفها مقاربة دقيقة تقوم على الموازنة بين التصعيد الاستراتيجي والمهادنة الانتقائية، في مسعى للحفاظ على النفوذ الأمريكي دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع موسكو.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العام الماضي، تعددت لقاءات الرئيسين دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، وتناولت جملة من الملفات، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا وملف الطاقة، فضلاً عن تداعيات اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف التقليدي لموسكو، ما سلّط الضوء على منافسة غير معلنة بين الطرفين على مناطق النفوذ في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>اللافت أن واشنطن اعتمدت مهادنة محسوبة تجاه روسيا في النزاع الأوكراني، بالتوازي مع الإبقاء على قيود وعقوبات استراتيجية، وهو ما أسس لحالة من الغموض الاستراتيجي داخل المنظومة الغربية بشأن حدود الالتزام الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت هذه السياسة قدرة ترامب على إدارة ملفات شائكة عبر مزيج من الضغط والتفاهم، لكنها في المقابل أثارت شكوكاً متزايدة لدى الحلفاء الأوروبيين حول مصداقية الولايات المتحدة، وعززت فرص تقارب روسي–صيني في مواجهة النفوذ الأمريكي، ما يجعل العام الأول من ولايته الثانية اختباراً حقيقياً لاستدامة الهيمنة الأمريكية.</p><div id='تعاون-غير-معلن'><h2>تعاون غير معلن</h2></div><p class='article-text'>يقول د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، إن علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتحاد الروسي وبشخص الرئيس فلاديمير بوتين تعد من أكثر العلاقات وضوحاً واستمرارية على الساحة الدولية، سواء خلال الولاية الأولى لترامب أو بعد عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن قنوات التواصل بين واشنطن وموسكو لم تنقطع، بل ظلت قائمة بدرجات مختلفة، وهو ما انعكس في الخطاب السياسي وفي إدارة الملفات الخلافية الكبرى.</p><p class='article-text'>ويوضح الديب أن أحد أبرز الوعود الانتخابية التي رفعها ترامب تمثل في إنهاء الحرب الروسية–الأوكرانية، إلا أن هذا التعهد لم يتحقق حتى الآن، ليس بسبب تعنت روسي - من وجهة نظره - بل نتيجة الموقف الأوكراني الرافض لأي تسوية لا تتضمن استعادة الأراضي التي فقدتها كييف، وعلى رأسها شبه جزيرة القرم، إلى جانب الحصول على ضمانات أمنية شاملة، وهو ما يجعل نقاط الخلاف مع موسكو معقدة ومتداخلة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ملامح التعاون غير المعلن بين ترامب وروسيا يمكن رصدها في منح واشنطن هامش تحرك واسع في ملفات مثل إيران وفنزويلا والشرق الأوسط، دون تدخل روسي مباشر.ويتساءل الديب هنا عمّا إذا كان هذا السلوك الروسي نابعاً من إنهاك موسكو بفعل الحرب الممتدة والعقوبات القاسية على اقتصادها، أم أنه جزء من تفاهمات ضمنية تسمح لترامب بالتحرك في ساحات معينة مقابل مرونة أمريكية محتملة في الملف الأوكراني.</p><p class='article-text'>غير أن الديب يلفت إلى أن ترامب، رغم رغبته في عقد «صفقة كبرى»، لا يمتلك وحده مفاتيح الحل في أوكرانيا، في ظل ثقل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والأهم موقف الحكومة الأوكرانية نفسها التي ترفض أي اتفاق لا يعالج جميع القضايا الخلافية جذرياً.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن العلاقة بين ترامب وروسيا تقوم على توازن دقيق بين التواصل والتباعد، والتفاهمات الضمنية دون الوصول إلى تسوية شاملة.</p><div id='تبادل-مصالح'><h2>تبادل مصالح</h2></div><p class='article-text'>في سياق متصل، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن العلاقات الأمريكية–الروسية خلال العام الأول من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب شهدت تحولاً نوعياً لافتاً، يمكن وصفه بالانتقال من منطق «الحرب الباردة الصامتة» إلى نمط أكثر براغماتية يقوم على التفاهمات غير المعلنة وتبادل المصالح، بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية التقليدية.</p><p class='article-text'>ويعتبر المصري أن إدارة ترامب تعاملت مع روسيا باعتبارها قوة كبرى يجب التفاهم معها لا استنزافها، وهو ما انعكس بوضوح في الملف الأوكراني، حيث خفضت واشنطن مستوى دعمها السياسي والعسكري لكييف، وفتحت المجال أمام موسكو لتكريس نفوذها الميداني والسياسي، في مقابل تركيز الإدارة الأمريكية على أولويات أخرى تراها أكثر إلحاحاً، سواء في الشرق الأوسط أو في مواجهة الصين.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير المصري إلى أن موسكو أبدت مرونة واضحة في ساحات كانت تعد تقليدياً مناطق اشتباك غير مباشر مع واشنطن، وعلى رأسها فنزويلا. فالتراجع النسبي للدعم الروسي الصريح للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وتخفيف الحضور السياسي والإعلامي الروسي في الملف، عكس استعداد الكرملين لترك مساحة أوسع للتحرك الأمريكي في أمريكا اللاتينية، ضمن ما يشبه «تقاسم النفوذ» غير المعلن.</p><p class='article-text'>ويؤكد المصري أن هذا النمط من العلاقات لا يقوم على الثقة أو التحالف، بل على إدارة المصالح وتجنب الصدام المكلف. فترامب بعقليته التجارية ينظر إلى السياسة الخارجية كسلسلة صفقات، بينما يتعامل بوتين بواقعية استراتيجية تهدف إلى تثبيت المكاسب وتقليل الخسائر، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وعلى مستويات أخرى، مثل الطاقة، وأسواق السلاح، والملفات الإقليمية في الشرق الأوسط، يرى المصري أن واشنطن وموسكو التزمتا بسياسة «الخطوط الحمراء غير المكتوبة»، ما خفف من احتمالات المواجهة المباشرة، دون أن ينهي التنافس بينهما.</p><p class='article-text'>ويخلص الباحث إلى أن العلاقة بين ترامب وبوتين خلال هذه المرحلة لا تمثل نهاية للحرب الباردة بقدر ما تعكس إعادة تعريفها، من صراع مفتوح إلى تفاهمات انتقائية تحكمها المصالح والطموحات، في عالم بات أقل أيديولوجية وأكثر براغماتية.</p>

عام على صعود ترامب.. تفاهمات رمادية مع روسيا في عالم المصالح والصفقات

<p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية حالياً حالة تباين بين الارتفاعات القياسية والضغوط الخارجية. أوروبا واليابان تتألقان بدعم القطاعات الحيوية وأسعار الأصول المحلية، بينما تواجه وول ستريت تحديات مرتبطة بأرباح البنوك وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتعتبر أسعار النفط والمعادن النفيسة مؤشراً مباشراً على مخاطر الإمدادات العالمية والبحث عن الأمان الاستثماري، في وقت يبقى فيه المستثمرون حذرين تجاه التطورات السياسية في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وكذلك سياسات البنوك المركزية العالمية فيما يخص أسعار الفائدة والتحفيز المالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية عند الإغلاق اليوم الأربعاء، بقيادة مكاسب قوية في قطاعات الكيماويات والرعاية الصحية. وسجل مؤشر ستوكس 600 ارتفاعاً نسبته 0.18% إلى 611.56 نقطة، مدعوماً بصعود مؤشر الكيماويات بنسبة 2%.</p><p class='article-text'>تصدر سهم شركة إي.إم.إس كيمي قائمة الأسهم الأفضل أداء بارتفاع 8%، في حين قفز سهم أوريون الفنلندية للأدوية 12% بعد توقعات بتحقيق إيرادات أفضل من المتوقع لعام 2026. وأسهم إعلان أسترازينيكا عن استحواذها على شركة موديلا للذكاء الاصطناعي في رفع قيمة سهمها 2.4%، بدعم من ارتفاع قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً 1.3%.</p><p class='article-text'>وأوضح الخبراء أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور في أمريكا اللاتينية تتيح للقطاعات الحيوية مثل الأدوية والكيماويات تصدير منتجاتها مع تقليل الرسوم والحواجز التجارية، ما يرفع من توقعات نمو الأرباح والطلب على الأسهم.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، شهد مؤشر داكس الألماني تراجعاً بنسبة 0.5% بسبب ضغوط على أسهم قطاع التكنولوجيا، في حين يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية في فنزويلا وإيران التي تؤثر على أسعار السلع الأولية.</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأمريكية قرب مستوياتها القياسية، وسط نتائج ربع سنوية متباينة للبنوك الكبرى. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، ومؤشر داو جونز الصناعي 182 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك 1%.</p><p class='article-text'>تأثر السوق بتراجع سهم بنك ويلز فارجو 4.6% بعد إعلان أرباح أقل من المتوقع، وانخفض سهم بنك أوف أمريكا 3.8% رغم نتائج إيجابية. وشهد سهم سيتي جروب تقلبات متباينة وسط إعادة هيكلة إدارية.</p><p class='article-text'>وتسببت المخاوف الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والذهب في تعزيز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وتظهر البيانات توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام، ما يدعم الطلب على الذهب والفضة، ويزيد من الضغط على الأسهم الأمريكية لتحقيق نمو قوي في الأرباح لتبرير أسعارها الحالية.</p><h2>مستويات قياسية للأسهم اليابانية</h2><p class='article-text'>وأغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع مؤشر نيكي 1.48% إلى 54341 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً توبكس 1.26% إلى 3644 نقطة.</p><p class='article-text'>وساعد انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهراً على دعم الأسهم، وسط توقعات بأن البنك المركزي قد يسرع رفع أسعار الفائدة لكبح تراجع العملة.</p><p class='article-text'>ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 5 و10 سنوات، فيما سجلت أسهم شركات صناعة معدات الرقائق مثل أدفانتست وطوكيو إلكترون مكاسب لافتة، بينما هبط سهم دنتسو للإعلانات 11.3% بعد فشل خطط بيع عملياتها الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار المحللون إلى أن الانتخابات المبكرة المتوقعة قد تؤدي إلى زيادة التحفيز المالي، ما يرفع توقعات نمو الشركات ويزيد من جاذبية الأسهم المحلية.</p><h2>أسعار النفط ترتفع</h2><p class='article-text'>وقفزت أسعار النفط العالمية بفعل التوترات في إيران وفنزويلا، وارتفع خام برنت إلى حوالي 66 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.61 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتتزامن المخاوف مع تحركات الولايات المتحدة تجاه الاحتجاجات في إيران واحتمال تدخل عسكري محدود، ما يزيد من المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات. ويشير محللو بنك سيتي جروب إلى أن المخاطر حالياً تميل نحو الاحتكاكات السياسية واللوجستية أكثر من الانقطاعات المباشرة، لكن الارتفاع في علاوة المخاطر يعزز أسعار النفط عالمياً.</p><h2>الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية</h2><p class='article-text'>وواصل الذهب والفضة صعودهما إلى مستويات قياسية، مع تزايد الطلب على الأصول الآمنة وسط عدم اليقين الجيوسياسي. وارتفع الذهب 1.1% إلى 4635.99 دولاراً للأوقية، والفضة 5.7% إلى 91.87 دولاراً للأونصة.</p><p class='article-text'>وقال أليكس إبكاريان، الرئيس التنفيذي لشركة أليجانس جولد: «الجميع يتجه نحو الذهب والفضة»، مشيراً إلى أن السوق تمر بمرحلة صعود هيكلية بدعم أسعار الفائدة المنخفضة والضبابية السياسية والاقتصادية. كما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بشكل ملحوظ، مع استمرار تزايد الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن.</p>

الأسواق العالمية تتأرجح بين الارتفاعات القياسية والضغوط الجيوسياسية

<p class='article-text'>أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات مثيرة حول كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران، أشار فيها إلى تدخلات محتملة أو تصعيد مستقبلي. وذلك عقب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وهدد ترامب خلال حديثه لوسائل الإعلام، أثناء عودته من مقر إقامته بولاية فلوريدا إلى واشنطن، بشن ضربة عسكرية ثانية على فنزويلا، إذا لم يتعاون بقية أعضاء الحكومة معه.</p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات ترامب، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس وان»، احتمال تنفيذ تدخلات عسكرية أمريكية إضافية في أمريكا اللاتينية، كما ألمح إلى أن كولومبيا والمكسيك قد تواجهان أيضاً عملاً عسكرياً. و</p><p class='article-text'>قال الرئيس الامريكي  إن إدارته «ستعمل مع ما تبقى من أعضاء نظام مادورو، للحد من تهريب المخدرات وإعادة هيكلة قطاع النفط، بدلاً من الدفع فوراً نحو إجراء انتخابات لتنصيب حكومة جديدة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، لكنه أوضح أنه لم يتحدث معها. وقال: «نحن من يدير الأمور».</p><p class='article-text'>وتولت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، التي تشغل أيضاً منصب وزيرة النفط، قيادة البلاد بشكل مؤقت بدعم من أعلى محكمة في فنزويلا،</p><p class='article-text'>وقالت إن «مادورو لا يزال رئيساً للبلاد».وتعد رودريجيز منذ فترة طويلة أكثر الشخصيات براجماتية داخل الدائرة المقربة من مادورو، لكنها نفت علناً مزاعم ترمب بأنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مقابلة مع مجلة «ذا أتلانتيك»، ، إن رودريجيز قد «تدفع ثمناً أكبر من مادورو»، إذا «لم تفعل ما هو صحيح». كولومبيا وكوبا والمكسيك</p><p class='article-text'>تهديدات <br></p><p class='article-text'>وهدد  الرئيس الأمريكي ، خلال تصريحاته على متن الطائرة الرئاسية، باتخاذ عمل عسكري ضد كولومبيا، قائلاً إن مثل هذه العملية «تبدو جيدة بالنسبة لي».</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن «كولومبيا مريضة جداً، ويحكمها رجل مريض، يحب صناعة الكوكايين وبيعه إلى الولايات المتحدة، ولن يستمر في فعل ذلك لفترة طويلة»، في إشارة واضحة إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، المعروف بانتقاداته للسياسة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وعندما سُئل بشكل مباشر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى إلى تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، أجاب ترامب: «يبدو ذلك جيداً بالنسبة لي».</p><p class='article-text'>وبخصوص كوبا، قال ترامب إن التدخل العسكري الأمريكي من غير المرجح أن يكون ضرورياً، لأنها «تبدو على وشك الانهيار من تلقاء نفسها».وأضاف: «كوبا على وشك أن تُهزم تماماً».</p><p class='article-text'>وتطرق ترامب إلى المكسيك، معتبراً أن الولايات المتحدة يجب أن «تفعل شيئاً» معها، قائلاً: «يجب أن نفعل شيئاً مع المكسيك، عليها أن تعيد ترتيب أمورها».</p><p class='article-text'>إيران وروسيا</p><p class='article-text'>وحذّر الرئيس الأمريكي إيران من أنها ستتعرّض لـ«ضربة قاسية جداً» من قبل الولايات المتحدة إذا سقط مزيد من الضحايا بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني.وقال ترامب: «نحن نراقب الوضع عن كثب، إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتعرضون لضربة قاسية جداً من الولايات المتحدة»،</p><p class='article-text'>مكرراً التهديد نفسه الذي أطلقه الجمعة.وتحدث ترامب أيضاً عن الحرب الروسية الأوكرانية، مستبعداً فكرة استهداف كييف لمقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وقال، أثناء عودته إلى واشنطن قادماً من فلوريدا: «لا أعتقد أن تلك الضربة حدثت، هناك شيء ما وقع في مكان قريب نسبياً، لكنه لا علاقة له بهذا الأمر».</p><p class='article-text'>جرينلاند <br></p><p class='article-text'>وأعاد الرئيس الأمريكي الحديث أيضاً عن جزيرة جرينلاند، معتبراً أن الولايات المتحدة بحاجة إليها من باب «حماية الأمن القومي الأمريكي».وقال ترامب: «نحن بحاجة إلى جرينلاند.. إنها ذات أهمية استراتيجية كبيرة في الوقت الحالي. هي مليئة بالسفن الروسية والصينية في كل مكان. نحن بحاجة إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي، والدنمارك لن تكون قادرة على القيام بذلك». وأضاف: «لنتحدث عنها خلال 20 يوماً».</p><p class='article-text'> دعا قادة الدنمارك وجرينلاند، ترامب إلى التوقف عن التهديد بالسيطرة على الجزيرة، التي تعتبر أحد أقاليم الدنمارك، وتتمتع بحكم ذاتي.وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن في بيان، ا، إنه «لا معنى على الإطلاق للحديث عن حاجة الولايات المتحدة إلى الاستيلاء على جرينلاند. الولايات المتحدة لا تملك أي حق في ضم أي من الأقاليم الثلاثة التي تتكون منها مملكة الدنمارك».</p><p class='article-text'>في 21 ديسمبر، عيّن ترامب حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثاً خاصاً إلى جرينلاند، ما أثار انتقادات من الدنمارك وجرينلاند بشأن اهتمام واشنطن بالجزيرة القطبية الغنية بالمعادن.</p>

ترامب يصعد باتجاهات عدة.. هل يشهد العالم سيناريو جديداً ؟

<p class='article-text'>قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع ⁠اليوم الثلاثاء بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما ‌يُعتبر من أصول الملاذ الآمن وذلك في الوقت الذي حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4467.⁠66 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.41 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ⁠فبراير 0.74 بالمئة إلى 4502.30 دولارا للأوقية.</p><p class='article-text'>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19 بالمئة إلى 69.15 دولارا للأوقية. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولارا أمس ​الاثنين.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب 70 بالمئة منذ بداية هذا العام، وتجاوز ​مستوى 4400 دولار لأول مرة ​أمس الاثنين مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه وزيادة ‌الآمال في انخفاض أسعار ‌الفائدة الأمريكية العام ⁠المقبل. وارتفعت الفضة 140 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولارا في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات الأمريكية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ​ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات ​تحمل نفطا فنزويليا وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من ‍قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل. وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل ‍الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2143.70 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42 بالمئة إلى 1784.30 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى ‍في ثلاث سنوات تقريبا.</p>

الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي مع تصاعد التوتر بين أمريكا وفنزويلا

<div id=''><h2></h2></div><p class='article-text'>في لحظة دولية يتصاعد فيها التنافس بين القوى الكبرى، يعود التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى واجهة المشهد الجيوسياسي، لكن هذه المرة بأدوات أكثر حدة وإشارات أكثر التباساً.</p><p class='article-text'>الأزمة لم تعد مجرد خلاف سياسي مزمن أو ملف عقوبات تقليدي، بل تحولت إلى اختبار عملي لحدود القوة، ولمدى قدرة الردع غير المباشر على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مفتوحة.وبين تحركات بحرية وجوية محسوبة، وإجراءات قانونية واقتصادية مشددة، وخطابات سيادية متصلبة، يبرز سؤال جوهري: هل تُدار هذه الأزمة بعقل بارد ضمن قواعد لعبة محسوبة، أم أنها تسير تدريجياً نحو مسار تصعيدي قد يخرج عن السيطرة.</p><p class='article-text'>التساؤلات لا تتوقف عند نيات واشنطن أو ردود كراكاس، بل تمتد إلى الإقليم برمته: إلى أي حد تستطيع الولايات المتحدة فرض قواعد سلوك جديدة في فضائها القريب بأمريكا اللاتينية؟ وهل تملك فنزويلا هامش المناورة الكافي لتحويل الضغط الخارجي إلى ورقة صمود داخلي؟ثم ماذا عن دول الجوار التي تجد نفسها عالقة بين منطق الاستقطاب ومتطلبات الاستقرار؟</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب مبادرة إقليمية جماعية فاعلة، يصبح الصمت الدبلوماسي بحد ذاته مؤشراً مقلقاً على هشاشة التوازن القائم.هنا، لا تُطرح الأزمة بوصفها مواجهة ثنائية فحسب، بل مرآة لتحولات أعمق في النظام الدولي، حيث لم تعد القوة العسكرية أداة حسم نهائي، ولا الدبلوماسية وحدها قادرة على الاحتواء. وبين الردع والتفادي، تتشكل أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، تتقدم ببطء.. لكن بثقل استراتيجي كبير.</p><div id='الدور-الأمريكي'><h2>الدور الأمريكي</h2></div><p class='article-text'>يرى خبراء في شؤون أمريكا اللاتينية أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وفنزويلا لا يمكن قراءته بوصفه اندفاعاً عسكرياً تقليدياً، بل باعتباره إعادة تعريف مدروسة لدور واشنطن في نصف الكرة الغربي. فالإجراءات الأمريكية المتصاعدة، من تضييق جوي وبحري، إلى تشديد قانوني ومالي، تعكس مقاربة «الضغط الذكي» بدلاً من التدخل العسكري المباشر.</p><p class='article-text'>ووفق هذا المنطق، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط ميزان القوة وإرسال رسائل ردع واضحة، دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة أو تبعاتها السياسية والإنسانية.ويشير الخبراء إلى أن هذه المقاربة تأتي في وقت باتت فيه واشنطن أكثر حذراً من التورط العسكري الخارجي، بعد تجارب طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط. ومن هنا، تُستخدم فنزويلا نموذجاً لإيصال رسالة أوسع إلى دول المنطقة مفادها أن الخروج عن الفلك الأمريكي لا يمر دون أثمان سياسية واقتصادية متراكمة، حتى وإن لم يصل إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة.</p><div id='عقدة-فنزويلا-الداخلية'><h2>عقدة فنزويلا الداخلية</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن واشنطن لم تخلق الأزمة الفنزويلية، لكنها تُحسن استثمارها. ففنزويلا تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية عميقة، واستقطاب سياسي حاد، وأزمة ثقة داخلية ممتدة، ما يجعلها ساحة مفتوحة للضغط الخارجي. ومن ثم يعتمد النظام في كراكاس، بقيادة نيكولاس مادورو، خطاب «المواجهة مع الإمبريالية» لتعزيز التماسك الداخلي، في حين تعتمد واشنطن خطاب «استعادة الديمقراطية» و«حماية الأمن الإقليمي» لتبرير سياساتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الاشتباك الخطابي، تتحول الأزمة من صراع سياسي إلى حالة استقطاب رمزي، تُستثمر فيها معاناة الداخل الفنزويلي كورقة ضغط في لعبة أكبر من حدود الدولة نفسها، وتُدار فيها الأزمة باعتبارها ملفاً إقليمياً لا شأناً داخلياً محضاً.توقيت التصعيد بحسب الخبراء،</p><p class='article-text'>لا يمكن فصل التصعيد الأمريكي عن لحظة دولية أوسع تشهد إعادة تشكيل للنظام العالمي. فمع تراجع القدرة الأمريكية على فرض إرادتها منفردة، وتمدد أدوار قوى منافسة في أمريكا اللاتينية، تعود المنطقة لتتصدر الحسابات الاستراتيجية. كما أن عودة النفط إلى قلب المعادلات الجيوسياسية تجعل فنزويلا، بما تملكه من احتياطيات ضخمة، عنصراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>ويذهب بعض المحللين إلى أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى إسقاط النظام الفنزويلي، بقدر ما تسعى إلى إبقائه تحت السيطرة ومنع تحوله إلى منصة نفوذ لقوى دولية منافسة. وعليه، فإن السيناريو المرجّح ليس الحرب، بل استمرار «التصعيد دون انفجار»، أي إبقاء فنزويلا في حالة ضغط دائم يحد من قدرتها على المناورة الاستراتيجية.</p><div id='شرطي-عالمي-أم-قوة-قلقة'><h2>شرطي عالمي أم قوة قلقة؟</h2></div><p class='article-text'>حول شرعية الدور الأمريكي، ينقسم الخبراء في التوصيف لا في التشخيص. فبينما تبدو الولايات المتحدة وكأنها تمارس دور «الشرطي العالمي»، يعكس سلوكها، وفق هذا التحليل، قلق قوة كبرى أكثر مما يعكس غطرسة مطلقة. فاللجوء إلى العقوبات والضغط غير المباشر بدلاً من التدخل العسكري يكشف إدراك واشنطن تآكل قدرتها على فرض الحلول بالقوة الصلبة.وفي المقابل، يطرح هذا النهج تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود التدخل، واحترام سيادة الدول، ومستقبل النظام الدولي القائم على القواعد.</p><p class='article-text'> ةفي هذا السياق، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن التوتر القائم يعكس تحوّلاً واضحاً في أدوات إدارة الخلاف بين واشنطن وكراكاس.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد فقط على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، بل باتت تُدرج البعد العسكري ضمن منظومة الردع وضبط السلوك السياسي، دون أن يصل ذلك إلى مستوى قرار التدخل العسكري الشامل.</p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التحركات البحرية الأمريكية، والإجراءات ذات الطابع العسكري غير المباشر، تندرج ضمن منطق «التصعيد المحدود»، وهو نمط شائع في إدارة الأزمات الدولية عندما تسعى قوة كبرى إلى تعديل موازين القوة دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا السلوك يرتبط باعتبارات استراتيجية متداخلة تتعلق بأمن حوض الكاريبي، واستقرار طرق الطاقة، ومكانة الولايات المتحدة في نظام دولي يشهد تصاعد التنافس بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يؤكد أن فنزويلا تنظر إلى هذه التحركات بوصفها تهديداً مباشراً لسيادتها، ما يدفعها إلى تعزيز خطاب الصمود والبحث عن دعم خارجي، الأمر الذي يرفع منسوب الاستقطاب بدل احتوائه.</p><div id='تطور-نوعي-غير-مسبوق'><h2>تطور نوعي غير مسبوق</h2></div><p class='article-text'>من جانبها، تقول د. صدفة محمد محمود، الباحثة المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية، إن التصعيد العسكري الأمريكي ضد فنزويلا يمثل تطوراً نوعياً وغير مسبوق منذ سنوات في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويعكس تصاعداً لافتاً في مستوى الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، خاصة خلال الدورة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتوضح أن واشنطن نفذت خلال الأشهر الماضية تحركات عسكرية واسعة، شملت نشر نحو 15 ألف جندي، وإرسال حاملة الطائرات «فورد»، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون أمني سمحت بتوسيع الانتشار العسكري في دول الجوار، ولا سيما كولومبيا، فضلاً على تكثيف التحليق البحري والجوي قرب السواحل الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التصعيد لم يقتصر على الجانب العسكري، بل ترافق مع إجراءات سياسية وقانونية شديدة، من بينها تصنيف الرئيس الفنزويلي وعدد من أعضاء حكومته ضمن «منظمات إرهابية أجنبية»، وفرض عقوبات على أفراد من عائلة مادورو وقيادات مقربة منه،</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً اقتصادياً تمثل في مصادرة ناقلات نفط، وفرض قيود على المجال الجوي، وتشديد الخناق على صادرات النفط، في محاولة واضحة لخنق الاقتصاد الفنزويلي وحرمان النظام من موارده الأساسية.</p><p class='article-text'>وتشير الباحثة إلى أن كراكاس ردت بتحركات دبلوماسية واسعة، شملت اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومنظمة أوبك، والمنظمة البحرية الدولية، فضلاً على تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران. لكنها ترى أن الأهداف الأمريكية الحقيقية تتجاوز خطاب مكافحة المخدرات، لتشمل الحد من نفوذ هذه القوى، وإعادة ترسيخ الحضور الأمريكي في أمريكا اللاتينية، فضلاً على البعد النفطي المرتبط بالسيطرة على موارد فنزويلا الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتخلص الباحثة د. صدفة محمد محمود إلى أن العلاقات بين الطرفين تتجه على الأرجح نحو مزيد من التوتر والتصعيد، بما قد ينعكس سلباً على استقرار أمريكا اللاتينية ككل، إلا أن مستقبل الصراع سيظل مرهوناً بعوامل عدة، في مقدمتها الموقف الأمريكي وحدود استعداده للانتقال من الضغط إلى التدخل العسكري المباشر، سواء عبر عمليات برية، أو ضربات دقيقة تستهدف مصالح أو أصولاً تابعة للنظام الفنزويلي.</p>

التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا.. ردع أم مواجهة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو الإجراءات المتزايدة الحدة لإدارة ترامب في المياه قبالة سواحل فنزويلا غير مفهومة تقريباً لكثيرين، خصوصاً أن من بين الأمور التي تسير على ما يرام بالنسبة لأمريكا اقتصادياً، وللرئيس الأمريكي سياسياً، هو انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تكلفة البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا التدخل في شؤون دولة منتجة للنفط إقليمية رئيسية غير مستقرة سياسياً؟ ما هي المكاسب المرجوة، خصوصاً على المدى القصير، علماً أنه إذا لم تسر انتخابات التجديد النصفي العام المقبل على ما يرام، فلن يكون أمام إدارة ترامب سوى المكاسب قصيرة المدى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هنا تتألف من شقين؛ الشق الأول هو أن أسواق النفط العالمي تتمتع بوفرة كافية في المعروض، بحيث لن يكون لأي تقييد كبير للصادرات من فنزويلا تأثير يذكر على أسعار الطاقة. ولا تتجاوز صادرات فنزويلا مليون برميل يومياً، أي أقل من واحد بالمئة من السوق العالمية، ويتوقع العديد من المحللين أن يتحول السوق العالمي إلى فائض في عام 2026. وفي هذا السياق، قال كيفن بوك من شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت قلقاً بشأن أسعار البنزين، فحتى لو توقف الإنتاج الفنزويلي بالكامل غداً، فمن المرجح أن يتراوح تأثير السعر بين 5 و20 سنتاً للجالون. وهذا الأمر يمكن أن يكون مهماً للمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وسائقي المسافات الطويلة، لكن الأسعار انخفضت بالفعل بهذا القدر أو أكثر منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة. وإذا كنت في البيت الأبيض، فهناك مجال فيما يتعلق بالنفط لاتباع سياسة قد ترفع الأسعار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، فإن ممارسة ضغوط مباشرة متزايدة على نظام مادورو في فنزويلا يحقق أربعة أهداف استراتيجية مهمة لإدارة ترامب على الأقل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يرى ترامب أن الحصول على طاقة رخيصة أمر ذو أهمية استراتيجية، وفنزويلا تمتلك كمية هائلة منها، فاحتياطياتها النفطية المؤكدة، البالغة 300 مليار برميل، هي الأكبر في العالم، وهي بذلك أكبر من احتياطيات المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يعطي ترامب الأولوية لـ«الصفقات» لصالح الشركات الأمريكية، ويمكن لشركات النفط الأمريكية أن تجني أرباحاً طائلة من استخراج ونقل وتكرير النفط الفنزويلي. ويظهر انخفاض إنتاج النفط الفنزويلي إلى ثلث مستواه قبل 25 عاماً حجم الفرص التجارية الضخمة المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تؤكد الإدارة الأمريكية صراحة في استراتيجيتها للأمن القومي، وبموجب «مبدأ ترامب المكمل لمبدأ مونرو»: «نريد نصف الكرة الغربي خالياً من أي توغل أجنبي عدائي أو سيطرة على الأصول الرئيسية، وأن يدعم سلاسل الإمداد الحيوية، فتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية في هذا النصف من الكرة الأرضية سيقلل من الاعتماد على الآخرين ويزيد من مرونة الاقتصاد الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يرسل حصار ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات رسالة إلى المنافسين العالميين، حيث تعد الصين المستفيد الأكبر من النفط الفنزويلي الذي لا تصدره شركة شيفرون (حوالي ثلاثة أرباع الإجمالي). كما ترتبط روسيا بالعديد من ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات. وكتبت أغنيا غريغاس من المجلس الأطلسي أن «قضية فنزويلا تظهر أن واشنطن باتت أكثر استعداداً لمواجهة التهرب من العقوبات ليس فقط كخرق مالي، بل كمشكلة أمنية بحرية. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العديد من السفن والوسطاء وشركات التأمين وشبكات إدارة السفن نفسها تقدم خدماتها لنقل النفط الخام الروسي والإيراني والفنزويلي بشكل متبادل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن الخوض في مدى شرعية أهداف الإدارة الأمريكية، سواء من الناحية الاستراتيجية أم الأخلاقية أم العملية، فإن هذه الأهداف تجعل الصراع هناك، مع تصاعده وتفاقمه، اختباراً مهماً لعزيمة الإدارة الأمريكية. فلطالما كانت إحدى الفرضيات الأساسية للبعض أن التزامات ترامب الأيديولوجية والاستراتيجية ضعيفة، وسيتم التخلي عنها بسهولة أمام الضغوط الاقتصادية أو السوقية أو السياسية. وهذا هو السبب الرئيسي وراء شعور الأسواق بالارتياح تجاه ترامب، وما يفعله مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، جرى وصف تقرير مؤشر أسعار المستهلك في أمريكا لشهر نوفمبر، بأنه «تقرير مذهل» بكل المقاييس، وفقاً لتصريحات كيفن هاسيت أو إدارة ترامب. فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أقل بكثير من نسبة 3% المسجلة في سبتمبر، وأقل من توقعات المحللين البالغة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال اجتماع السياسة النقدية، فمن المرجح جداً أن يكون إغلاق الحكومة وتوقف جمع البيانات قد شوه البيانات بشكلٍ كبير، ما يجعل من الصعب أخذها على محمل الجد. وبحسب باول، فإن البيانات «ليست أكثر تقلباً فحسب، بل مشوهة أيضاً». وتقدر بوجا سريرام من بنك باركليز أن الرقم الرئيسي قد يكون أقل بنحو 20 إلى 25 نقطة أساس. أما الأسواق، فلم تصدق هذا التقرير المذهل: إذ لم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الحساس للسياسة النقدية، أي تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أرقام الإيجار وما يعادله من إيجار الملاك، فزيادة الإيجار بنسبة 0.06% شهرياً، ومعدل إيجار المالك المكافئ بنسبة 0.13%، منخفضة بشكل مثير للشك مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر البالغ 0.51% حتى سبتمبر. وباستثناء انهيار كامل في الإيجارات، يبدو أن الطريقة الوحيدة لانخفاض هذه الأرقام إلى هذا الحد هي افتراض عدم وجود أي تغيير في أكتوبر. وتشير المقارنة مع أرقام الإيجار من «زيلو» إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لعمير شريف من شركة «إنفليشن إنسايتس»: من شبه المؤكد أن أكتوبر انتهى بصفر، وهو ما كان مصدر القلق. وقد أشرت إلى أنه من المستبعد جداً أن يفترض مكتب إحصاءات العمل شيئاً كهذا، نظراً لتطبيقه تغييراً لمدة شهرين على جميع المكونات الأخرى، ولكن يبدو أن «أفضل الممارسات» تمثلت في ترحيل بيانات شهر سبتمبر دون إجراء أي تعديلات على ثلث مؤشر أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر استبعاد الخدمات الأساسية أن هذه الفئة لا تزال ثابتة وتتجاوز 4% على أساس سنوي. ومع ذلك، تبشر أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 1.4% فقط عن العام السابق، ببعض التحسن. والجدير بالذكر أن القطاعات المعرضة للتعريفات الجمركية لم تشهد أي زيادة. ولكن هذه الفئة تأثرت أيضاً بتأخر جمع البيانات.</div></p>

تصعيد ترامب ضد فنزويلا.. حسابات تتجاوز أسواق الطاقة العالمية

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط اليوم "الاثنين" في الوقت الذي وازن فيه المستثمرون بين أثر تعطل الإمدادات الناجم عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا وبين المخاوف من فائض المعروض وتأثير احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا، أو 1.31 بالمئة، إلى 60.65 دولار للبرميل، وهبط كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا، أو 1.44 بالمئة، إلى 56.61 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة للخامين بأكثر من أربعة بالمئة في الأيام القليلة الماضية، على خلفية توقعات فائض النفط العالمي في عام 2026.</p><p class='article-text'>وتراجعت صادرات فنزويلا من النفط بشدة منذ أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط في وقت سابق وفرضت عقوبات جديدة على شركات الشحن والسفن التي تتعامل مع الدولة المنتجة للنفط الواقعة في أمريكا اللاتينية، وفقا لبيانات شحن ووثائق ومصادر بحرية.</p><p class='article-text'>وتراقب السوق عن كثب التطورات وتأثيرها على إمدادات النفط، وأفادت رويترز بأن الولايات المتحدة تخطط لاعتراض المزيد من السفن التي تحمل النفط الفنزويلي في أعقاب عملية احتجاز ناقلة النفط مما يزيد الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وقال جون إيفانز المحلل لدى (بي.في.إم) "كان من الممكن أن يؤدي الانخفاض التدريجي في أسعار النفط وتسجيل أدنى مستوياتها منذ بداية الشهر في جميع أسواق العقود الآجلة الرئيسية الأسبوع الماضي إلى مزيد من التسعير السلبي لولا تصعيد الولايات المتحدة للموقف فيما يتعلق بفنزويلا".</p><p class='article-text'>ودفع التقدم المحرز في محادثات السلام الأوكرانية الأسواق إلى الانخفاض. وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن طموح بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال محادثات استمرت خمس ساعات مع المبعوثين الأمريكيين في برلين "الأحد". وانتهت اليوم الاثنين جولة ثانية من المحادثات.</p><p class='article-text'>وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف "تم إحراز تقدم كبير"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وقد يُسهم اتفاق سلام محتمل في زيادة إمدادات النفط الروسية، الخاضعة حاليا لعقوبات من الدول الغربية.</p><p class='article-text'>وأشارت وحدة أبحاث السلع الأولية في بنك جيه.بي مورجان في مذكرة يوم السبت إلى أن من المتوقع أن تزيد فوائض النفط في عام 2025 لتستمر في 2026 و2027، إذ من المتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب، بمعدل نمو يفوق الطلب بثلاثة أضعاف حتى عام 2026.</p>

النفط يتراجع وسط توقعات بفائض في المعروض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتعوض جزءا من انخفاضها بنسبة أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، إذ طغت المخاوف من احتمال تعطل الإنتاج بسبب تصاعد التوتر بين أمريكا وفنزويلا على المخاوف المستمرة من فائض المعروض وتأثيرات اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.37 دولارا للبرميل عند الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 57.67 دولارا للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تسويوشي أوينو كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث إن إل آي "تأرجحت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بين التفاؤل والحذر، في حين تتصاعد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "مع ذلك، في ظل غياب رؤية واضحة للأسواق، تظل المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض قائمة، وما لم تتصاعد المخاطر الجيوسياسية بشكل حاد، فقد ينخفض ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 55 دولارا مطلع العام المقبل".</div></p>

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات مع تصاعد التوتر بين أمريكا

<p class='article-text'>في تصعيد عسكري وسياسي ، استولت الولايات المتحدة هذا الأسبوع على ناقلة نفط ضخمة قبالة سواحل فنزويلا، و  يمثل أحدث توغلات إدارة ترامب، يكشف عن خطة أوسع بكثير تتعلق بالهيمنة على سياسة النفط في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'> حين تدعي واشنطن محاربة المخدرات  كما ذكرت تقارير اعلامية إمريكية ، تتجه الأنظار إلى أكبر احتياطي نفطي في العالم وإلى مصالح ترامب في تأمين النفط وتخفيض الأسعار بعيداً عن سيطرة أوبك.</p><p class='article-text'>ويمثل الاستيلاء الأمريكي على ناقلة نفط ضخمة قبالة فنزويلا هذا الأسبوع تصعيدًا وقحًا للتوغلات العسكرية المتكررة لإدارة ترامب في المنطقة. إنه أيضًا مؤشر أوسع على التزايد المستمر في التدخل الأمريكي في سياسات البترول بأمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>ومن جانب أخر تتصدر الولايات المتحدة الإنتاج العالمي للنفط والغاز، لكن استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس ترامب ،التي تُعرف باسم "مبدأ ترامب الإضافي" ، تؤكد على سيطرة أمريكية أكبر على نصف الكرة الغربي، بما في ذلك نفوذ أوسع على أمريكا الجنوبية، التي تتصدر العالم بشكل متزايد في نمو إنتاج النفط الجديد.</p><p class='article-text'>ويرتبط كل ما تفعله إدارة ترامب تقريبًا في أمريكا الجنوبية ،من الضغط على فنزويلا إلى إنقاذ الأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار والدفاع عن المياه الإقليمية لغيانا بـــ " الذهب الأسود" المتمثل في النفط الخام.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي يركز فيه البيت الأبيض على مخاوف الأمن القومي المتعلقة بتهريب المخدرات والهجرة،  عبر قصف القوارب وقتل أكثر من 80 شخصًا حتى الآن في إجراءات متكررة مشكوك فيها قانونيًا، فإن فنزويلا هي موطن لأكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.</p><p class='article-text'>ومع  تغيير النظام وقوانين جديدة تفتح النفط الفنزويلي لمزيد من الاستثمار الأمريكي والأجنبي يمكن أن يؤدي إلى تدفقات نفطية أكبر بكثير،ولم تكن المناورات الأمريكية تجاه فنزويلا مجرد عملية جيوسياسية عابرة؛ فقد كانت جزءاً من 'مبدأ ترامب' الذي يهدف <size class="cdx-size">إلى تفكيك نفوذ أوبك. </size></p><p class='article-text'>والجدير بالذكر أن  الرئيس الأمريكي يسعى للاستحواذ على أكبر احتياطي نفطي في العالم للتحكم المباشر في الإمدادات، مما يضمن له تحقيق أهم أهدافه السياسية: <size class="cdx-size">خفض أسعار الوقود</size><b></b> عند المضخات المحلية، وبالتالي التحرر من الاعتماد على قرارات المنظمة الدولية."</p><p class='article-text'>قال خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في مؤسسة ريستاد إنيرجي للأبحاث: "في السنوات الخمس المقبلة، سنرى الكثير من النفط قادمًا من أمريكا الجنوبية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك نفوذ أمريكي متزايد في المنطقة لجذب الشركات الأجنبية والأمريكية، على غرار ما حدث في الثمانينيات عندما كان هناك الكثير من المستثمرين  الأمريكيين في أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>لن أتفاجأ إذا رأيت موجة جديدة من الشركات تعود إلى هناك لإطلاق العنان لإمكانات النفط الهائلة هذه".</p><p class='article-text'>وأوضح ليون : أنه إذا نجح ترامب في إزاحة مادورو، فقد تشهد الولايات المتحدة استثمارات أكبر بكثير في النفط الفنزويلي، وهو خام أثقل تفضله مصافي التكرير الأمريكية حتى على الخام الأمريكي. ومع ذلك، هذا الأمر يواجه عقبة كبيرة، حيث من المرجح أن يقاوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشدة، وقد أصر بالفعل على أن بلاده لن تصبح "مستعمرة نفطية" أمريكية واتهم ترامب بالقرصنة.</p><p class='article-text'>قال فرانسيسكو مونالدي، مدير برنامج الطاقة لأمريكا اللاتينية في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إن النفط هو "جزء من اللغز" في جميع تدخلات ترامب في فنزويلا والقارة الأوسع، ولكنه ليس بالضرورة العامل المحفز الرئيسي.</p><p class='article-text'>و أضاف مونالدي: "لدى ترامب وجهة نظر بأنه يمكنه السيطرة على احتياطيات المعادن، و"يبدو أن الأمر جزء من فكرة ترامب حول نوع من مبدأ مونرو الجديد.</p><p class='article-text'>البعض يسميه "مبدأ دونرو" (Donroe)، إنه يريد أساسًا أن يكون للولايات المتحدة دور مهيمن في المنطقة من حيث المواد الخام والحد من دور المنافسين الجيوسياسيين، مثل الصين، التي تمثل تحديًا".</p><p class='article-text'>قال مونالدي إن أعمال النفط الأمريكية المحلية تنضج وتظهر علامات على الوصول إلى مرحلة التشبع، وتريد الولايات المتحدة المزيد من السيطرة على البترول العالمي خارج الشرق الأوسط وروسيا.</p><p class='article-text'>تساعد شركات مثل إكسون موبيل و شيفرون بالفعل في نمو الإنتاج في أمريكا الجنوبية في وقت تتجه فيه سياسات القارة أكثر نحو اليمين ، سواء كان ذلك مصادفة أم لا.</p><p class='article-text'>واختتم مونالدي قائلاً: "الخلاصة هي أن المنطقة يمكن أن تصبح أكثر توافقاً بكثير مع الرئيس ترامب. لم يكن الأمر كذلك منذ وقت طويل، فقد كانت المنطقة محكومة باليسار أو اليسار المتشدد، الذي كان شديد العداء للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>تعد فنزويلا موطنًا لأكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم ولكنها تنتج أقل من 1٪ من الإنتاج النفطي العالمي، وهي بالتأكيد أكبر دولة متخلفة عن الإنتاج من منظور استخراج البترول على هذا الكوكب.</p><p class='article-text'>بعد أن كانت فنزويلا لاعبًا رئيسيًا تضخ ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، انخفضت أحجامها من 3.2 مليون برميل يوميًا في عام 2000 إلى حوالي 960 ألف برميل اليوم تحت الأنظمة الاشتراكية الاستبدادية لمادورو وسلفه هوغو شافيز، نتيجة مزيج من سوء الإدارة ونقص الاستثمار وتصاعد العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>باستثناء إيران، ربما لا يوجد بلد يثير غضب ترامب أكثر من فنزويلا في أي من فترتيه الرئاسيتين حتى الآن. فشلت العقوبات والتهديدات المتكررة في إجبار مادورو على ترك منصبه حتى الآن.</p><p class='article-text'>وفي حين أن إدارة ترامب قد تكون مركزة حقًا على المخدرات والهجرة، قال مونالدي إن فنزويلا وحزام أورينوكو النفطي الغني يمثلان أداة جيوسياسية رئيسية.</p><p class='article-text'>ومن جانب اخر "تبدو فنزويلا قطعة مهمة جدًا من اللغز، إنها بعيدة عن المناطق الجيوسياسية التي تمثل مشكلة في نصف الكرة الشرقي، والاحتياطيات النفطية موجودة، والمخاطر الجيولوجية منخفضة جدًا.</p><p class='article-text'> كما أن المشاكل في فنزويلا تكمن فوق الأرض""يمكن لفنزويلا أن تنتج4 أو حتى 5 أضعاف كمية النفط ، من الناحية الفنية على الأقل. وهذا يتطلب عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات".</p><p class='article-text'>بدءًا من هذا الخريف، شنت الولايات المتحدة أكثر من 20 ضربة معروفة ضد قوارب في المنطقة الفنزويلية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.</p><p class='article-text'>وتصر الإدارة، دون تقديم أدلة، على أن القوارب كانت تهرب المخدرات، وقد عزز ترامب من القوة العسكرية في المنطقة، مرسلاً حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد إلى الكاريبي مع مجموعة من الطائرات المقاتلة والمدمرات الموجهة.</p><p class='article-text'>وفي تصعيد آخر في 10 ديسمبر الماضي ، استولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط المعاقبة "سكيبّر" (Skipper) بزعم قيامها بشحنات غير قانونية متكررة من النفط الفنزويلي والإيراني. وتهدد الإدارة بالاستيلاء على المزيد من الناقلات في المستقبل، مما قد يزيد من شل الاقتصاد الفنزويلي.</p><p class='article-text'>في مقابلة جديدة مع  " بوليتيكو"، قال ترامب إن أيام مادورو "معدودة"، لكنه رفض التعليق على غزو بري محتمل لفنزويلا. وعندما سُئلت عن علاقة النفط، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في بيان إن ترامب يركز على وقف  <b></b><size class="cdx-size">مهربي المخدرات الذين ي</size>جلبون<size class="cdx-size"> السموم القاتلة</size><b></b> إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت: 'سيواصل الرئيس استخدام كل عنصر من عناصر القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات إلى بلادنا'."  .</p><p class='article-text'>وكم جانب اخر ، منح ترامب شركة شيفرون ترخيصًا مقيدًا جديدًا لإنتاج النفط في فنزويلا. وباعتبارها المنتج الأمريكي الوحيد للنفط في البلاد ، حيث عملت شيفرون في فنزويلا لمدة قرن ، تنتج "شيفرون "حوالي 25٪ من الخام الفنزويلي بالشراكة مع شركة النفط الحكومية ،ومع ذلك، تشحن فنزويلا حوالي 80٪ من نفطها إلى الصين بخصومات كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال مايك ويرث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شيفرون، إن الظروف الجيوسياسية صعبة، لكن إمكانات فنزويلا تستحق الجهد،وأضاف أن "أنواع التقلبات التي تراها في أماكن مثل فنزويلا تمثل تحديًا.</p><p class='article-text'>لكننا نلعب لعبة طويلة الأمد. فنزويلا مباركة بالكثير من الموارد والخيرات الجيولوجية. ونحن ملتزمون تجاه شعب هذا البلد ونرغب في أن نكون جزءًا من إعادة بناء اقتصاد فنزويلا في الوقت الذي تتغير فيه الظروف".</p><p class='article-text'>ومن جانبة اكد  مات ريد، نائب رئيس استشارات الطاقة والجيوسياسية ، إن الكثير من التركيز على النفط الفنزويلي يشمل سياسيين جمهوريين متشددين ومعارضي مادورو في فنزويلا الذين يطالبون بمزيد من التدخل العسكري الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأضاف ريد: "إنهم يحاولون إقناع ترامب بالانخراط بكل ثقله والتخلص من مادورو، مقدمين الحجة بأن هناك أيضًا حوافز اقتصادية مرتبطة بالنفط". وأكد أن ترامب يريد بالتأكيد التخلص من مادورو وفتح إمكانات النفط الفنزويلي، لكنه يفضل القيام بذلك دون تكرار غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003.</p><p class='article-text'>واختتم ريد: "أعتقد أن ما يريده هو تضييق الخناق وجعل بقاء مادورو غير ممكن ، والتأكد من أن الجميع يفهم أنه ربما يمكن للولايات المتحدة وفنزويلا أن يفتحا صفحة جديدة بمجرد خروجه من الصورة".</p>

فنزويلا  تشحن حوالي 80٪ من نفطها إلى الصين بخصومات كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية

ترامب يُحاصر أوبك بـ "نفط فنزويلا".. هل تُفقد أسعار الوقود سيطرتها قبل الانتخابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في الحصول على ثروات فنزويلا النفطية ومعادنها النادرة، وأن حكاية اتهامه لفنزويلا بإغراق بلاده بالمخدرات ما هي إلا ستارة لإخفاء حقيقة أهدافه الفعلية؟ في الأسبوع الماضي كتبت عن قصة الصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والذي بدأ فعلياً في عام 1999 بوصول الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو شافيز، للسلطة وتحديه لواشنطن بسياساته اليسارية، وتقاربه مع كل منافسي واشنطن مثل روسيا والصين وكوبا وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم نناقش دور العامل الاقتصادي في هذا الصراع الذي صار محط اهتمام أغلبية وسائل الإعلام العالمية، بعد أن حشدت الولايات المتحدة قواتها وأغلقت المجال الجوى لفنزويلا، وتطالب الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي ومغادرة بلاده، وهو ما رفضه على الفور، مشدداً على سيادة بلاده واستقلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتأمل قصة الصراع وتفاصيله بين الولايات المتحدة وفنزويلا فسيجد تداخلاً كبيراً للعوامل المتسببة فيه من أول خوف واشنطن من المخدرات إلى الخشية من وجود دور للصين وروسيا وكوبا وإيران في هذه المنطقة المهمة للأمن القومى الأمريكي، لكن المؤكد أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً بارزاً في جوهر وخلفية هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لتفكير الرئيس ترامب ومحاولاته السابقة للسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند ومطالباته المستمرة لحلف شمال الأطلسي أن يسهم بنسب أكبر في ميزانية الدفاع ورفعه المستمر للرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة يمكن فهم صراعه أيضاً مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تكون هناك مطامع استعمارية مباشرة للولايات المتحدة في فنزويلا، بل هي مصالح اقتصادية استراتيجية تتعلق بالنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة بالطبع إلى إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في نصف الكرة الغربي والقضاء على أي عوامل يمكن أن تشكل خطراً على هذا النفوذ، ويتضح ذلك أكثر من مطالعة استراتيجية الأمن القومي الأخيرة، التي تركز على تقوية النفوذ في أمريكا اللاتينية. حينما نتحدث عن مطامع ترامب في فنزويلا علينا أن نتذكر دائماً أن فنزويلا تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم يبلغ 303 مليارات برميل و90% من صادراتها من النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا كانت هي اللاعب الرئيسي في صناعة النفط الفنزويلي، إلى أن جاء الرئيس السابق، هوغو شافيز، ثم سلفه الحالي نيكولاس مادورو، وألغيا الامتيازات الأمريكية، وبالتالي فإن ترامب يرى أن وجود فنزويلا الغنية بالنفط تحت نفوذ خصوم أمريكا التقليديين خصوصاً روسيا والصين وكوبا وإيران يمثل خسارة استراتيجية واقتصادية، وبالتالي فإن تغيير النظام في فنزويلا يعني فتح قطاع الطاقة أمام الشركات الأمريكية ومنع تحكم المنافسين فيه، وإلى جانب النفط فإن فنزويلا وطبقاً للبيانات المتاحة تملك واحداً من أكبر أحواض الذهب والبوكسيت والكولتان، والأخير يستخدم في الإلكترونيات والبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادن جذبت العديد من الشركات الروسية والصينية، وأهمية هذا القطاع يمكن فهمها في إطار الصراع الكبير بين أمريكا والصين فيما يتعلق بالمعادن النادرة الداخلة في العديد من الصناعات العسكرية والتكنولوجية شديدة الحساسية، ومن أجل ذلك فإن الولايات المتحدة ترى أن النفط الفنزويلي يحدد موازين القوة الاقتصادية في البحر الكاريبي التي تعتبرها الولايات المتحدة منطقة حليفة ينبغي أن تظل تحت النفوذ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ننسى أن إحدى أهم سياسات ترامب هي دعم الشركات الأمريكية، خصوصاً في مواجهة شركات النفط الإيراني والروسي والفنزويلي في السوق العالمية، وبالتالي فإن إضعاف قطاع النفط الفنزويلي أو إعادة هيكلته بما يسمح بشراكات أمريكية سيخدم مصالح الصناعة والشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن المطامع الاقتصادية الأمريكية ليس اتهاماً مرسلاً في الهواء، ولا ننسى أن جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكي الأسبق، قال ذات يوم: «سيكون من مصلحة الشركات الأمريكية أن تستثمر في قطاع النفط الفنزويلي بعد تغيير النظام هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العقوبات الأمريكية المستمرة على فنزويلا فإنها كانت تمنح شركاتها خصوصاً «شيفروليه» استثناءات دائمة للاستثمار في فنزويلا. بالطبع فإن ترامب وأسلافه كانوا يقولون إن صراعهم مع فنزويلا هدفه الأساسي نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وهو ما اتضح مؤخراً انه كلام في الهواء بل إن إدارة ترامب لم تعد تردده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن مادورو يفهم جيداً أهداف ترامب وإدارته، ولذلك عرض على واشنطن أكثر من مرة العديد من الحوافز، ومنها زيادة حصة الصادرات النفطية للدول الغربية بدلاً من الصين، وفتح الباب أمام الشركات الأمريكية في قطاعي النفط والذهب، وكذلك تفكيك بعض التحالفات الفنزويلية مع دول تراها واشنطن خصماً، وهناك تقارير أنه خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما فإن مادورو عرض على ترامب أنه قد يقبل مغادرة منصبه إذا تم رفع كل العقوبات على بلاده، وكذلك العفو عنه، لكن ترامب لم يقبل بالصفقة، التي نفاها مادورو متمسكاً باستقلال وسيادة وكرامة بلاده، ومن الواضح إذا صحت التقارير أن عرض مادورو لم يكن كافياً، فأغلب الظن أن ترامب لا يريد فقط النفط والمعادن، بل إعادة رسم النفوذ السياسي بأكمله في النصف الغربي للكرة الأرضية.</div></p>

بين ترامب ومادورو.. فتشوا عن الاقتصاد

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ أدى احتمال اعتراض الولايات المتحدة للمزيد من ناقلات النفط الفنزويلية إلى تفاقم المخاوف حيال الإمدادات، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي وسط تفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 61.57  دولارا للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 57.91  دولارا للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5 بالمئة أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وقالت ستة مصادر مطلعة أمس إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع، مع تكثيف الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأثار احتجاز الناقلة مخاوف من تعطل الإمدادات.</p><p class='article-text'>وقال هيرويوكي كيكوكاوا المحلل في نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت "بعد بيع على خلفية توقعات بأن ضغوط الإمدادات ستخف وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ظهرت عمليات الشراء لتقليص الخسائر بعد احتجاز الولايات المتحدة ناقلة فنزويلية".</p><p class='article-text'>وأضاف "ستظل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا محور التركيز الرئيسي الأسبوع المقبل وما بعده"، مشيرا إلى أن خام غرب تكساس الوسيط قد يختبر مستوى 55 دولارا إذا تم التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وسيؤدي إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا على الأرجح إلى زيادة إمدادات النفط الروسي الذي تفرض عليه الدول الغربية عقوبات في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مكالمة هاتفية يوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة أحدث جهود السلام التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما وصفوه بأنه "لحظة حاسمة" في العملية.</p><p class='article-text'>ولكن أمس الخميس، قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني إن بلاده شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف لأول مرة منصة نفط روسية في بحر قزوين، مما أدى إلى توقف الإنتاج في المنشأة المملوكة لشركة لوك أويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 بينما خفضت توقعاتها لنمو العرض في أحدث تقاريرها الشهرية عن سوق النفط أمس الخميس. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن ارتفاع توقعات الطلب يعود لقوة الاقتصاد العالمي وانخفاض الإمدادات من دول خاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>لكن بيانات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نشرت أمس الخميس أشارت إلى أن مستوى المعروض العالمي من النفط سيتقارب مع مستوى الطلب في 2026، وهي توقعات تتناقض مع توقعات وكالة الطاقة الدولية وغيرها من التوقعات بوجود تخمة كبيرة في المعروض.</p>

نتائج البحث عن: أمريكا وفنزويلا